Take a fresh look at your lifestyle.

هل يبقى الاتحاد الأوروبي متماسكا ؟

0 83

بسمة فايد، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا وهولندا – 9/9/2018

تعيش أوروبا حالة جدل كبيره تتمحور حول أهمية منطقة “شنغن” فبين مساند للنظام وآخر رافض له ، يتخبط المسؤولون الأوروبيون للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه حتى لا ينهار النظام والاتحاد، حيث تضم منطقة شنغن أكثر من (400) مليون نسمة داخل حدودها.

اتفاقية  الشنغن

دخلت اتفاقية شنغن حيز التنفيذ في 26 مارس عام 1995، أخذت اسمها من بلدة “شنغن” الصغيرة في لوكمسبورغ حيث تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 14 يونيو 1985 من قبل خمس دول ( ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ)،والأن وصل عدد الدول الأعضاء بالأتفاقية (26) بلدا ً وكانت الحدود بين الدول الأوروبية قبل العمل بالاتفاقية، تخضع لحراسة ورقابة شديدة ويتم فحص جوازات السفر على المعابر الحدودية.

تسمح “اتفاقية شنغن” بالتنقل بحربة بين دولها حيث تضمن حرية التنقل بين البلدان الأطراف فيها، إذ لا يحتاج المرء لتأشيرة دخول ولا يخضع  للتفتيش أو السؤال عن جواز سفره، غير أن الحالة الوحيدة التي يتوجب فيها إظهار وثيقة السفر في منطقة شنغن هي عند دخول أول بلد في شنغن، الذي يعرف باسم الحدود الخارجية للمنطقة، حيث يصدق جواز السفر بختم  صادر عن هذا البلد الذي دخله، وعند عبور حدود إضافية داخل منطقة شنغن، لن يتم التحقق من أي وثائق، أو وضع أختام،لكن بعض الدول أعادت الرقابة على حدودها بسبب أزمة اللاجئين وخطر الإرهاب.

وينص “اتفاق شنغن” على السماح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق عمليات الرقابة والتفتيش الحدودية بشكل مؤقت لمدة تصل إلى(6) أشهر لأسباب أمنية، كما يمكن تمديدها إلی (2)عام عند مواجھة تحدیات کبیرة  مثل أزمة اللاجئين، ومن ناحية أخرى، تأمل المفوضية الأوروبية بإنهاء التمديد مع انخفاض تدفق المهاجرين الملحوظ.

الدول الأعضاء بالاتفاقية          

تضم ” أتفاقية شنغن” (22) دوله  عضوا في الاتحاد الأوروبي وهم:( النمسا، بلجيكا،جمهورية التشيك،الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا،ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، و(4) من خارج الاتحاد الأوروبي وهم:( أيسلندا والنرويج  وسويسرا ، وليختنشتاين)

أعربت “ايكاترينا زاخارييفا ” الوزيرة البلغارية التي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي فى فبراير 2018 ، عن رغبة بلادها بالانضمام إلى دول شنغن بأسرع ما يمكن، ودعت ألمانيا ودولا أخرى إلى إنهاء الرقابة التي فرضتها على حدودها مع أزمة اللاجئين، حيث يحصل اللاجئين غالبا في البداية على تصريح إقامة مؤقت حتى البت في طلب لجوئهم، لكن هذا التصريح لا يسمح لهم بالتنقل بين دول منطقة شنغن، ومن غير القانوني أن يسافر اللاجئون إلى بلد آخر من بلدان شنغن، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على طلب اللجوء خاصة إذا ما تبين وجود تجاوزات لهذه القواعد، لكن بمجرد منحهم حق اللجوء، بإمكانهم السفر والتنقل بحرية بين جميع دول منطقة شنغن باستخدام وثائق اللجوء الخاصة بهم، ففي ألمانيا، على سبيل المثال، عندما يمنح اللاجئ حق اللجوء، يحصل على جواز سفر أزرق يسمح له بالتحرك بحرية ضمن منطقة شنغن.

الخلافات بين دول الاتحاد الاوروبى حول هذة الاتفاقيات

تعرضت” شنغن”  كثيرا لانتقادات من قبل القوميين والمشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، مثل الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الحرية الهولندي وحزب الاستقلال في المملكة المتحدة، ويقولون إن هذه الاتفاقية تعد بمثابة باب مفتوح للمهاجرين والمجرمين.

أعلنت “سيمونيتا سوماروجا” وزيرة العدل السويسرية فى مارس 2017 ، عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن، إن العضوية في منطقة “شنغن” تمنح الدول الأوروبية حماية من الإرهاب الدولي،وأفادت “سوماروجا “أنه دون “شنغن” ستكون دول الاتحاد أقل حماية من الإرهاب، موضحة أن نظام “شنغن” يقدم عددا من الأدوات التي تساعد على تقليل خطر الإرهاب، بقولها “اليوم يمكن للشرطة تبادل المعلومات بسرعة عبر الحدود، وهذا أحد الفوائد الرئيسية للتعاون بين شرطة شنغن”.

وأكدت أنه بفضل نظام “شنغن”، يمكن للشرطة أن تحقق بسرعة وبشكل موثوق في ما إذا كان المشتبه فيه على رادار(في القائمة) السلطات في أماكن أخرى في منطقة “شنغن”، مشددة على أنه دون توفر تلك المعلومات، ليس لدى الشرطة أي فكرة عن مع من هم يتعاملون،وبينت المسؤولة السويسرية أن أى شخص يسعى إلى إنهاء اتفاقية “شنغن” هو شخص غير مسؤول.

أفاد تقرير فى مارس 2017 أنه بالرغم من التعاون المعلن داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة “شنغن”، فإن الهجمات الأخيرة تظهر عيوبا في النظام، فمثال أنيس العمري، التونسي الذي دهس حشدا من المتسوقين في سوق عيد الميلاد ببرلين نهاية عام 2016، استخدم ما لا يقل عن 14 هوية مختلفة أثناء وجوده في ألمانيا، وتم تصنيفه على أنه يشكل تهديدا محتملا للسلامة العامة عام 2016، لكنه اختفى من رادارات الشرطة عندما فشلت السلطات في جمع الأدلة ضده، لذلك أعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد مأساة صيف 2016 ، وحتى إيطاليا رفعت مستوى التهديد الإرهابي إلى المستوى الثاني بعد هجوم لندن، وهو أعلى مستوى تهديد ممكن، إذا لم تكن البلاد في حالة الحرب.

كشف تقرير فى يوليو 2018 عن فرض (6) دول أعضاء باتفاقية “شنغن”، وهي فرنسا وألمانيا والنمسا والنرويج والسويد والدانمارك، ضوابط الحدود مرة أخرى مؤقتا، وذلك من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والتعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين.

وأعادت فرنسا فرض الضوابط في 30 أبريل 2018، وستظل هذه الإجراءات سارية حتى 30 أكتوبر 2018 على كافة المنافذ الحدودية للبلاد، بسبب ما وصفته بـ”التهديد الإرهابي المستمر”، وذلك وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية، كما أعادت النمسا الضوابط الحدودية في 12 مايو 2018، وستستمر حتى 11 نوفمبر 2018 ، بسبب الوضع الأمني في أوروبا وتهديدات من حركات كبيرة، وذلك في الوقت الذي لا تزال الضوابط مستمرة على الحدود مع المجر وسلوفينيا.

طبقت الضوابط في ألمانيا بالتزامن مع النمسا، بسبب “تحركات ثانوية”، وهذا الإجراء يتعلق فقط بالحدود مع النمسا، كما اتبعت الدانمارك نفس الأسلوب والفترة على غرار النمسا وألمانيا، وأغلقت الحدود البرية والموانئ التي تربطها بالأخيرة، أما السويد فقد طبقت الضوابط اعتبارا من 12 مايو 2018، ومن المقرر استمرارها حتى 11 نوفمبر 2018، بسبب التهديد الخطير والمستمر على الأمن الداخلي.

مستقبل “أتفاقية شنغن”

وافق البرلمان الأوروبي فى أكتوبر2017 ، على قرار يقضي بتزويد الدول الأوروبية في فضاء شنغن نظاما معلوماتيا موحدا لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، وتحسين سبل مكافحة الإرهاب،وبموجب هذا النظام الجديد “الذي سيصبح فعالا” بحلول العام 2020، سيتم جمع أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الرعايا الأوروبيين.

و سيتيح هذا النظام التحقق بشكل أدق مما إذا كان الأجانب غير الأوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الأقصى الممنوحة لهم في إطار “إقامة قصيرة” في أوروبا، والبالغة 90 يوما موزعة على فترة من 180 يوما في المجموع، وما إذا كانت تأشيرات دخولهم قد انتهت.

تقترح المفوضية الأوروبية فى مارس 2018إصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتسهيل قدوم المسافرين الشرعيين إلى أوروبا والحصول على تأشيرة “شنغن” لزيارة أوروبا، كما ستسهل السياحة والتجارة والأعمال،إلى جانب  تعزيز الأمن والحد من مخاطر الهجرة غير النظامية،ووفقا لبيان المفوضية فإن المقترح يتضمن: خفض مدة صدور القرار المتعلق بطلبات تأشيرات الدخول من (15) يوما إلى (10) أيام، كما سيتمكن الراغبون بزيارة الاتحاد الأوروبي من تقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية قبل (6)أشهر من موعد الرحلة.

وأشارت المفوضية الأوروبية أن ” ملايين المسافرين يزورن الاتحاد الأوروبي كل عام ويعززون صناعة السفر والسياحة ومع الإصلاحات التي نقترحها اليوم، سيصبح من الأسهل والأسرع على المسافرين الشرعيين الحصول على التأشيرة”.

التوصيات

لابد أن تتعاون الحكومات الأوروبية وتدرك الدورالأوروبي المطلوب لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولن ينجح أي حل دون تصويب السياسات الأوروبية في التعامل مع هذه المسألة،لذلك لابد من تعاون  دولي لمحاربة الارهاب والتطرف ، لانه لا يمكن لأي دولة أن تدير أمنها بمفردها.فعلى الرغم أن “بريطانيا” غير عضوه في “شنغن”، لكنها تشارك في نظام تبادل المعلومات،وعلى دول الاتحاد الأوروبي يحدان تحد  من منح تأشيرات دخول للدول الأجنبية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين ليس لهم حق اللجوء في أوروبا.

الهوامش

BBC

euronews

Dw

rt

RT

Dw

infomigrants

Skynews

* بسمة فايد، باحثة مختصة بقضايا الإرهاب الدولى

1

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.