Take a fresh look at your lifestyle.

فورين أفيرز – من سيديرُ العالَم (3) – القوة العظمى الخفيّة : كيف أخفت الصين طموحاتها العالمية؟ (2-1)

0 74

فورين أفيرز-  أوريانا سكايلر ماسترو* – كانون الثاني (يناير)/ شباط (فبراير).

جدعون روز

قبل عقدين من الزمن، بدا النظام الليبرالي الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة ذاهباً من قوة إلى قوة. والآن، يبدو أن النظام والراعي أصبحا في أزمة معاً، وأصبح المستقبل مفتوحاً على الاحتمالات. وثمة العديد من عناصر القصة -أخطاء عسكرية واقتصادية؛ وركود أصاب الطبقات الوسطى والدنيا في العالم المتقدم؛ وردة فعل عنيفة ضد العولمة؛ وتغير تكنولوجي مذهل- لكن ميزان القوة المتغيرربما يكون أهمها على الإطلاق. وهذا هو السبب في أننا ركزنا هنا على الكيفية التي يحاول بها المهيمن المضطرب، والمنافس الواثق، كتابة الفصل التالي من القصة.

اخترنا أربع نظرات، اثنتان على الولايات المتحدة واثنتان على الصين. وسوف تعرض كلها معاً مجموعة من الاحتمالات لمآلات النظام العالمي في السنوات المقبلة. ويستطيع القراء أن يقرروا ما الذي يجدونه مقنعاً من بينها، بينما ينتظرون صدور الحكم الفعلي للتاريخ في وقت لاحق.

عرضت (جدعون روز) في أطروحتي الخاصة، أن الحديث الشائع عن زوال النظام الليبرالي مبالغ فيه إلى حد كبير. فالنظام الدولي هو النتيجة الراسخة عميقاً لعمل قرن من الجهود الأميركية لترويج نوع أفضل من العلاقات الدولية، والذي حقق من الفوائد قدراً أكبر بكثير من أي بديل آخر. ومن المحتمل أن يحاول الرئيس الأميركي القادم إحياءه بدعم من حلفاء الولايات المتحدة. أما إذا كان بوسع واشنطن أن تحشد الدعم المحلي لانتهاج سياسة خارجية بناءة، فما يزال غير واضح.

في النظرة الثانية، رأى ريتشارد هاس الكأس نصف الكوب فارغ، والذي يبدو أنه يفرغ باطراد. لا يمكن إحياء النظام الدولي؛ ويجب على واشنطن أن تقبل بهذا المصير وأن تركز جهودها على إدارة تدهوره فحسب. وقد أظهر زوال “توافق أوروبا”، وهو آخر الجهود العالمية لبناء النظام، مخاطر الكارثة –وهو يقدم دروساً لصانعي السياسات اليوم من الذين يريدون تجنب حدوثها. وتحتاج واشنطن إلى أن تكون انتقائية في التزاماتها، وإلى تجنب تكرار الأخطاء، والتخلي عن معارضتها بطريقة رد الفعل الانعكساسي الآلي لتعددية الأطراف.

في النظرة الثالثة التي يعرضها هذا المقال، تجادل أوريانا سكايلر ماسترو بأن الصين لا تحاول أن تحل محل الولايات المتحدة كمهَيمن عالمي. إنها تحاول فقط أن تضع الضوابط على سلوك الولايات المتحدة على مستوى العالم، بينما تعمل على طردها من مجال نفوذ صيني يجري إنشاؤه في المحيطين، الهندي والهادي. وقد نجحت بكين حتى الآن في تجنب اجتذاب انتباه غير مرغوب فيه ومواجهة غير المرغوب فيها من خلال التركيز بهدوء على الدبلوماسية الإقليمية، وإصدار التهديدات والوعود المنسقة بعناية، ومحاولات التأثير في حلفاء الولايات المتحدة. وبحلول الوقت الذي تولي فيه واشنطن الاهتمام وتستجيب بشكل مناسب، ربما تكون فرصة تجنب الكارثة قد ضاعت.

في النهاية، يقدم يان شو يونغ وجهة نظر من بكين. وحسب رؤيته، اختفت الهيمنة الأميركية المؤقتة لعصر ما بعد الحرب الباردة، وأصبح الطريق ممهداً أمام عودةالثنائية القطبية. ويدرك القادة الصينيون ذلك، لكنهم لم يعملوا بعد على إخراجأي خطط مفصلة لكيفية استخدام قوتهم الجديدة لتشكيل العالم. أما إذا كانت واشنطن تحاول إعادة تشغيل النظام القديم أم غير ذلك، فغير ذي صلة، لأنه لا يمكن القيام به. ينبغي أن يتمكن الردع النووي من الإبقاءعلى الحرب الساخنة بعيدة، وإنما يجب البحث عن التوترات المتصاعدة والمنافسة الشرسة في المستويات الأدنى.

* * *

في أيلول (سبتمبر) الماضي، قال وزير خارجية الصين، وانغ يي: “لن تكرر الصين.. لن تكرر أبداً تلك الممارسة القديمة للدولة القوية التي تسعى إلى الهيمنة”. وكانت هذه رسالة لم يكف المسؤولون الصينيون عن بثها منذ بدء نهوض بلدهم وصعوده المذهل. وعلى مدى عقود، كانوا يجاهدون من أجل التقليل من شأن قوة الصين وطمأنة البلدان الأخرى –خاصة الولايات المتحدة- إلى نواياها الحميدة. وكان جيانغ تسه مين Jiang Zemin، زعيم الصين في التسعينيات، قد دعا إلى سيادة الثقة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة والتعاون في علاقات البلد الخارجية. وفي عهد هو جينتاو، الذي تولى زمام السلطة في العام 2002، أصبحت “التنمية السلمية” شعار المرحلة. وقد أصر الرئيس الحالي، تشي جين بينغ، في أيلول (سبتمبر) ،2017 على أن الصين “تفتقر إلى الجين” الذي يدفع القوى العظمى المختلفة نحو السعي إلى الهيمنة.

من السهل رفض مثل هذه الإعلانات باعتبار أنها مجرد خداع بسيط. ومع ذلك، فإن القادة الصينيين يقولون الحقيقة في واقع الأمر: إن بكين لا تريد حقاً أن تحل محل واشنطن على قمة النظام الدولي. وليست للصين مصلحة في إقامة شبكة من التحالفات الدولية، أو إدامة وجود عسكري عالمي في أماكن بعيدة، أو إرسال الجنود إلى مئات الأميال بعيداً عن حدودها، وقيادة المؤسسات الدولية التي ستقيد سلوكها هي نفسها، أو نشر نظامها الخاص للحكم في الخارج.

لكن التركيز على هذا التردد، والتصريحات الصينية المطمئنة التي تعكسه، سيكون خطأ. فعلى الرغم من أن الصين لا تريد أن تغتصب موقع الولايات المتحدة كرئيس للنظام الدولي، فإن هدفها الحقيقي يكاد يكون كذلك. في منطقة الهادي-الهندي، تريد الصين تحقيق هيمنة كاملة؛ وهي تريد أن تجبر الولايات المتحدة على الخروج من المنطقة حتى تصبح المهمين الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي لا ينازعه أحد. وعلى الصعيد العالمي، وحتى مع أنها سعيدة بترك الولايات المتحدة في مقعد السائق، فإنها تريد أن تكون قوية بما يكفي لمواجهة واشنطن عند الحاجة. وكما قال لي أحد المسؤولين الصينيي، فإن “كونك قوة عظمى يعني أنك تحصل على ما تريد، ولا يستطيع أحد أن يقول أي شيء عن ذلك”. وبعبارات أخرى، تحاول الصين أن تزيح، لا أن تحل محل، الولايات المتحدة.

دفعت الطريقة التي اتبعتها الصين في هذا المشروع العديد من المراقبين ليستنتجوا –خطأ- أن البلد يحاول مجرد التعايش مع القوة الأميركية أكثر من قلب النظام بشكل أساسي في آسيا، والتنافس مع نفوذ الولايات المتحدة عالمياً. وفي الحقيقة، كان الغموض جزءاً من الاستراتيجية: أدرك القادة الصينيون أنه من أجل تحقيق النجاح، فإن عليهم أن يتجنبوا استفزاز رد فعل غير مفضل، ولذلك أحجموا عن تحدي الولايات المتحدة مباشرة، أو تكرار نموذجها لبناء النظام، أو مضاهاة نشاطها العسكري عالمياً. ومع أن بكين اتبعت استراتيجيةغير مباشرة وتراكمية لبناء القوة، فلا ينبغي أن يخطئ أحد: كان الهدف النهائي هو دفع الولايات المتحدة إلى خارج منطقة الهندي-الهادي ومنافستها على المسرح العالمي.

حتى الآن، نجحت الصين في النمو من دون استفزاز. ومع ذلك، ثمة حد لمدى القوة التي يبلغها بلد من دون أن يشرع في التحدي المباشر للقوة المهيمنة القائمة، وتصل الصين الآن إلى هذه النقطة. وفي عهد شي جين بينغ، شرعت الصين في مواجهة القوة الأميركية بشكل مباشر. وبالنظر إلى التحديات الداخلية التي يواجهها البلد، فإن صعود الصين يمكن أن يتوقف. لكن التاريخ أظهر أنه في الغالبية العظمى من الحالات التي تمكن فيها بلد من إدامة صعوده، فقد انتهى المطاف بالقوة الصاعدة وهي تتغلب على القوة المهيمنة وتتجاوزها، سواء كان ذلك بشكل سلمي أم من خلال الحرب.

هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تستطيع مقاومة الاتجاه التاريخي. ولكن، حتى تظل مهيمنة، سيترتب على واشنطن أن تُحدث تغييراً في المسار. سيكون عليها أن تعمق، بدل أن تقلل، مشاركتها في النظام العالمي الليبرالي. وسيكون عليها أن تضاعف، بدل أن تتخلى عن، التزامها بالقيم الأميركية. وربما الأهم من كل ذلك، سيكون عليها أن تجعل قيادتها مفيدة للآخرين بدلاً من اعتناق استراتيجية قائمة على مبدأ “أميركا أولاً”.

كيف صعدت الصين؟

على مر التاريخ، ابتكرت القوى العظمى القادمة المحتملة طرقاً جديدة للنمو. وقد وصلت الإمبراطورية المنغولية بين الأراضي من خلال التجارة؛ وبنت أسرة تشينغ نظاماً قائماً على الجزية؛ وجمعت المملكة المتحدة المستعمرات معاً؛ ووصل الاتحاد السوفياتي المخلَّق أيديولوجياً بين مناطق النفوذ؛ وأسست الولايات المتحدة نظاماً ممأسساً ووجوداً عسكرياً عالمياً. وبحثت الصين، أيضاً، عن مصادر جديدة للقوة واستخدمتها بطرق لم يسبق وأن تمت محاولتها من قبل.

في المجال السياسي، تبنت الصين مزيجاً من الأعمال السرية والدبلوماسية المعلنة من أجل احتواء وتحييد المعارضة الخارجية. ولتشكيل الخطاب حول القضايا الحساسة، أنشات المئات من “معاهد كونفوشيوس” في الجامعات في كل أنحاء العالم وأطلقت منافد إعلامية ناطقة بالإنجليزية لنشر سرد الحزب الشيوعي الصيني. بل إن عملاء الاستخبارات الصينية جندوا مواطنين صينيين يدرسون في الخارج ليعملوا كمخبرين ليقوموا بتمرير المعلومات عما يقوله الطلبة والأساتذة الصينيون عن بلدهم في البلاد الأخرى. وفي أستراليا ونيوزيلندا، سعت الصين إلى التأثير على السياسة بشكل أكثر مباشرة، عن طريق التبرع بالمال سراً للمرشحين المفضلين.

وكانت بكين خلاقة بشكل خاص في استخدامها لقوتها الاقتصادية. وكانت الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال هي تمويل البنى التحتية في العالم النامي من أجل خلق حكومات أجنبية معتمِدة عليها، وبالتالي خاضعة لها. وقد اتخذ ذلك في الآونة الأخيرة شكل مبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع كبير هائل للبنية التحتية الإقليمية، والذي تم إطلاقه في العام 2013. وقد أنفقت الصين نحو 400 مليار دولار على المبادرة (وتعهدت بدفع المزيد من مئات المليارات من الدولارات)، وتمكنت من إقناع 86 بدلاً ومنظمة دولية بالتوقيع على نحو 100 من اتفاقيات التعاون ذات الصلة. ولا تأتي المساعدات الصينية، التي تتخذ بشكل أساسي شكل قروض من البنوك التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني، مع القيود الغربية المرفقة المعتادة: ليست هناك متطلبات من نوع إجراء إصلاحات في السوق أو حكم أفضل. ومع ذلك، فإن ما تطلبه الصين فعلاً من المتلقين، هو الاصطفاف إلى جانبها حول عدد من القضايا، بما في ذلك عدم الاعتراف باستقلال تايوان.

كما كتب المحلل ناديغي رولاند، فإن مبادرة الحزام والطريق “تقصد إلى تمكين الصين من استخدام هالتها الاقتصادية المتنامية بشكل أفضل لتحقيق أهدافها السياسية النهائية من دون استفزاز ردة فعل موازية أو صراع عسكري”. وكان المفتاح هو ترك بكين الأبعاد العسكرية لهذا المشروغ غامضة، خالقة حالة من عدم اليقين في واشنطن إزاء نواياه الحقيقية. وقد تساءل العديد من المراقبين عما إذا كانت مبادرة الحزام والطريق سوف تنطوي في النهاية على مكون عكسري قوي، لكن هذا التصور بجانب الفكرة الأساسية. فحتى لو لم تكن المبادرة مقدمةً لوجود عسكري عالمي على الغرار الأميركي -وربما لا تكون كذلك- فسوف يظل بوسع الصين أن تستخم النفوذ الاقتصادي والسياسي الناجم عن المشروع للحد من مدى وصول القوة الأميركية. وعلى سبيل المثال، تستطيع الصين أن تضغط على الدول المعتمِدة عليها في إفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، لحرمان الجيش الأميركي من الحق في دخول مجالاتها الجوية أو الوصول إلى مرافقها الأرضية.

لا تقتصر نزعة الريادة الصينية على المجالات السياسية والاقتصادية؛ إنها تنطوي أيضاً على مكون من القوة الصلبة. وفي الحقيقة، ربما لا يكون هناك أي وقت كانت فيه بكين أكثر قرباً من الريادة في استراتيجيتها العسكرية. من جهة، كانت عقيدها المسماة “منع الوصول/ الحرمان من الأرض”، ضربة معلم في الابتكار: فعن طريق تطوير قدرات عسكرية غير متكافئة ومنخفضة الكلفة نسبياً، تمكن البلد من تعقيد أي خطة أميركية للقدوم لنجدة اليابان، أو الفلببين أو تايوان بقدر يعتد به في حال نشوب حرب. ومن جهة أخرى، بدلاً من مواجهة الولايات المتحدة لدفع جيشها إلى خارج منطقة الهندي-الهادي، انخرطت الصين في نشاطات أكثر دهاء، مثل مضايقة السفن والطائرات الأميركية بطرق غير عسكرية، وهو ما يسمح لها بالاحتفاظ بدرجة من إمكانية الإنكار وتثبيط الولايات المتحدة عن الرد. وبفضل مثل هذه التكتيكات، حققت الصين مكاسب سياسية وإقليمية مهمة من دون عبور العتبة إلى الصراع المفتوح مع الولايات المتحدة أو حلفائها.

كما تجنبت الصين أيضاً إثارة ردود منسقة من الولايات المتحدة عن طريق تأخير تحديث جيشها بشكل متعمد. وقد عبر عن ذلك الزعيم الصيني، دينغ شياو بينغ، بمقولته المعروفة: “أخفِ قوتك، وتحيَّن وقتك”. وبما أن الدول تميل إلى استخلاص استنتاجات عن نوايا المتحدي من حجم وطبيعة قواته العسكرية، فقد اختارت الصين أن تقوم أولاً ببناء أنواع أخرى من القوة -اقتصادية، وسياسية، وثقافية- من أجل عرض صورة أقل تهديداً عن نفسها.

عندما بدأ دينغ، في السبعينيات، الدفع بـ”التحديثات الأربعة” -للزراعة، والصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع الوطني- فإنه ادخر التحديث العسكري للنهاية. وخلال عقد الثمانينيات، ركزت الصين أولاً على بناء اقتصادها؛ ثم استكملت قوتها الاقتصادية المزدهرة بالنفوذ السياسي، بالانضمام إلى المؤسسات الدولية خلال التسعينيات والعقد الأول من هذا القرن. وعند مطلع الألفية، كان جيش الصين ما يزال متخلفاً إلى حد لا يصدق. لم تكن لسفنها القدرة على الإبحار بأمان لمسافات أبعد من المدى المنظور للخط الساحلي، ولم يكن طياروها بارعين في الطيران في الليل أو فوق الماء، واعتمدت صواريخها النووية على الوقود السائل عتيق الطراز. ولم تكن لدى معظم وحداتها الأرضية معدات حديثة وآلية، مثل الدبابات العصرية.

لم يكن حتى أواخر التسعينيات حتى شرعت الصين في تحديث جيشها بشكل جدي. وحتى في ذلك الوقت، ركزت على القدرات التي كانت أكثر مناسبة للهيمنة على تايوان من عرض القوة على نطاق واسع. كما أرسلت الصين إشارات إلى أنها سعت إلى استخدام جيشها من أجل الصالح العالمي، مع إعلان هو جينتاو علناً أن قوات بلده ستركز على مهمات حفظ السلام والإغاثة الإنسانية أكثر من الحرب. وحتى عقيدة (م.و/ح.أ) كانت مؤطرة في الأساس لتكون طريقة للحد من قدرة الولايات المتحدة على التدخل في آسيا أكثر من كونها أسلوباً لعرض القوة الصينية. ولم تطلق الصين أول حاملة طائرات لها حتى العام 2012، ولم يكن حتى العام 2013 حين قامت الصين بإجراء الإصلاحات الهيكلية التي ستسمح في نهاية المطاف فجيشها بمنافسة تفوق الولايات المتحدة في منطقة الهندي-الهادي في جميع المجالات. (يُتبع)

*أستاذ مساعد في الدراسات الأمنية في كلية إدموند إيه والش للخدمة الخارجية في جامعة جورجتاون؛ حيث تركز أبحاثها على السياسة العسكرية والأمنية الصينية، وقضايا الأمن في آسيا والمحيط الهادئ، وإنهاء الحرب، والدبلوماسية القسرية. وهي باحثة في جامعة جان كيركباتريك في معهد أميركان إنتربرايز. تعمل كضابط في احتياطي القوات الجوية الأميركية. كانت زميلا في ستانتون للأمن النووي في مجلس العلاقات الخارجية، وهي زميل في برنامج أمن آسيا والمحيط الهادئ في مركز الأمن الأميركي الجديد (CNAS)، وزميل في مركز جامعة فيرجينيا ميلر سنتر، والكثير من المؤسسات الفكرية البارزة. حاصلة على درجة البكالوريوس في دراسات شرق آسيا من جامعة ستانفورد، وشهادتي الماجستير والدكتوراه في السياسة من جامعة برينستون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.