Take a fresh look at your lifestyle.

اسرائيل اليوم 8/7/2012 رئيس الوزراء: سآتي بقانون يغير واقع 64 سنة../

0 109

من ماتي توخفلد

          بعد نهاية اسبوع مفعم بالتقلبات السياسية والمظاهرات، تعرب اوساط الائتلاف عن التفاؤل من صيغة مشروع قانون التجنيد، انطلاقا من التطلع لانهاء صياغة القانون، بالتنسيق مع كل كتل الائتلاف، حتى يوم الاربعاء.

          رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أمس: “سآتي بقانون تاريخي يغير واقع 64 سنة، قانون يحقق تحملا للعبء من كل مواطني اسرائيل. في نيتي التصرف بمسؤولية بحيث ان الخطوة التاريخية لا تمزق المجتمع. فالحصانة الوطنية تنبع من الوحدة ويجب التأكد من ألا يكون شرخ فيها”.

          ولكن نهاية الاسبوع بدأت بالذات بأجواء الانفجار. رئيس كديما، الوزير شاؤول موفاز، أعلن بأن قرار نتنياهو تشكيل فريق وزاري من الليكود، بينهم الوزيران موشيه يلون ويوسي بيلد، للدفع بمشروع القانون الى الأمام، ليس مقبولا عليه، وان الفريق الوحيد الملزم هو لجنة بلاسنر. وانطلاقا من التقدير بأن الشراكة بين كديما والليكود كفيلة بأن تصل الى منتهاها، أعلن موفاز عن قراره بحضور المظاهرة في منتهى السبت.

          غير انه في اثناء نهاية الاسبوع عاد الطرفان الى الحوار. وحسب الاجمال، فان كتلة الليكود التي ستنعقد هذا الصباح، ستُقر صيغة بلاسنر أو معظمها على الأقل، وعندها يعين الطرفان فرق الصياغة لطرح مشروع القانون المتفق عليه استنادا الى صيغة بلاسنر. بعد جلسة كتلة الليكود، وقبل جلسة الحكومة، سيلتقي مرة اخرى نتنياهو وموفاز للبحث في مواصلة اجراء تشريع القانون. وكي يُقر مشروع القانون في الكنيست هناك حاجة الى موافقة كتلة الليكود، كديما، الاستقلال والبيت اليهودي – بالاجمال 63 نائبا – وذلك دون مراعاة وضع يكون فيه بعض من اعضاء كتلة كديما يعارضون.

          مقربو نتنياهو شددوا على ان رئيس الوزراء حل لجنة بلاسنر ليس لأنه عارض توصياتها بل لأنه انسحب ممثلو الكتل المختلفة منها الامر الذي أدى الى ألا تكون توصياتها تحظى بالاغلبية في الكنيست.

          ومع ان صيغة بلاسنر يقبلها نتنياهو مبدئيا، بما في ذلك البند موضع الخلاف المتعلق بفرض عقوبات شخصية على تلاميذ مدرسة دينية يرفضون التجند، فان التقدير هو ان رئيس الوزراء سيسعى الى ادخال بضع تغييرات لمنع انسحاب الكتل الاصولية من الحكومة. وضمن امور اخرى، سيطلب نتنياهو على ما يبدو ان يكون انتشار القانون موضع الحديث على مدى زمن أطول من خمس سنوات وان يتضمن القانون الجديد تجنيد العرب. ومع ذلك، فان نتنياهو كفيل بأن يوافق، رغم معارضة الاصوليين، على سن 22 كسن أقصى للتجنيد، بدلا من 28، كما يطالب الاصوليون. تغيير محتمل آخر هو فرض عقوبات شخصية حتى على متجندين ليسوا جزءا من الوسط الاصولي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.